لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "قطار رؤية 2030 انطلق، ويمرّ بالدّول العربيّة، ويستطيع لبنان أن يلتحق بهذه الرّؤية الواعدة من خلال الكفاءات اللّبنانيّة المشهود لها، خصوصًا أنّ للسعودية تاريخًا في التّعاون مع الشعب اللبناني".

وشدّد، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، على أنّ "اللّبنانيّين يمكن أن تكون لهم مشاركة في قطاعات واعدة كثيرة، بينها التّكنولوجيا والاقتصاد الرّقمي والطب والطاقة"، مبيّنًا أنّ "لبنان لن يتمكّن من مواكبة الفرص الاستثماريّة في المنطقة، ويكون جزءًا من العمل العربي المشترك الّذي أتاحته السّعوديّة عبر رؤية 2030، الّتي توفّر فرصًا هائلةً، إلّا بإنجاز الاستحقاقات السّياسيّة وتنفيذ الإصلاحات الماليّة والقانونيّة المطلوبة بأسرع وقت".

وعن لقاءاته في السّعوديّة، على هامش مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي- الصيني في الرّياض، أوضح سلام أنّ "المباحثات مع الوزراء في السّعوديّة تناولت التّحضير لاجتماع اللّجنة اللّبنانيّة- السّعوديّة المشتركة المعنيّة بـ22 اتفاقيّة بين البلدين، بينها 8 اتفاقيّات اقتصاديّة، فضلًا عن الفرص الّتي يمكن أن يستفيد منها لبنان من خلال الصّندوق السّيادي الموجود في السّعوديّة (صندوق الاستثمارات العامّة)، الّذي رصد مبالغ للاستثمار في دول عربيّة عديدة، ويمكن أن يستفيد لبنان منها".

وركّز على أنّ "هذه الفرص جديّة ومتاحة، في حال أثبت لبنان جديّةً في الإصلاح السّياسي والاقتصادي، وتوفير الأرضيّة المناسبة لذلك". ورأى أنّ "الاستثمار في لبنان وتوليد فرص عمل، لا يتحقّقان من دون قطاع مصرفي يبدأ من إعادة هيكلة المصارف وإقرار "الكابيتال كونترول"، كي تكون هناك أرضيّة قانونيّة وماليّة للبدء بتلقّف الاستثمارات الموعودة، بالنّظر إلى أنّ الدّول العربيّة تريد التّعامل مع لبنان ضمن مفهوم شراكات واضحة تعود عائداتها على الجانبين".

وتابع: "على اللّبنانيّين أن يستفيدوا من الفرصة الذّهبيّة القائمة بفعل المعادلة الجديدة في المنطقة، خصوصًا لجهة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، الّتي تُعدّ نافذة لبنان البريّة على العمق العربي"، موضحًا أنّ "الهواجس السّياسيّة الّتي كانت موجودة، تبدّدت في ظلّ المعادلة الجديدة، ولم يبقَ إلّا العقد الدّاخليّة الّتي يجب حلّها لمواكبة التطورات بإيجابيّة".

وأعلن "أنّه بصدد البدء بتنفيذ خطوات هي بمثابة تحضير الأرضيّة المناسبة لمواكبة الفرص الاستثماريّة والاقتصاديّة الكبيرة في المنطقة، ومن بينها تحضير كتب رسميّة لوزارات الاستثمار والتّجارة والاقتصاد والطاقة في السّعوديّة، بالتّعاون مع الوزارات اللّبنانيّة المختصّة، تعرض واقع الشّباب والخرّيجين اللّبنانيّين حسب الاختصاصات، والقيام بدراسة جدّيّة وإعداد لجنة تواصل".

وتعليقًا على الجدال في مجلس الوزراء، حول مشاركة وزير الاقتصاد أو وزير السّياحة في "إكسبو الدوحة"، كشف أنّ "الملف جرى حلّه من دون اعتذار من قبلي، لأنّ صاحب الحقّ سلطان، ولأنّني لم أخطئ"، مشدّدًا على أنّه "سُلِبَت منّي صلاحيّاتي بشكل غير قانوني. غبت عن جلسة للحكومة، فاكتشفت بعدها أنّ قرارًا اتُخذ بتكليف وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار بتمثيل لبنان في "إكسبو الدوحة"، علمًا أنّ المشروع كنت أعمل عليه منذ ثلاثة أشهر، وهو من اختصاص وزارتي؛ لكن في الجلسة الأخيرة تمّ حلّه وإعادة تكليفي".